سال تولید ملی

نامگذاري سال 91 به سال " توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني " به جا و مناسب بود و در شرايط فعلي كه توطئه هاي  استكبار جهاني و دشمنان عليه ايران شدت يافته  اين نامگذاري گام اساسي براي دستيابي به استقلال اقتصادي است و قطعا با تحقق شعار امسال، توطئه هاي دشمنان با شكست مواجه خواهد شد. 

تحقق پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب اسلامي و حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، بنيه اقتصادي كشور را مستحكم تر و تحريم هاي دشمنان را بي اثر و خنثي مي كند.

توجه به توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، خط بطلاني بر تمام تحريم هاي استكبار جهاني است و موجب شكوفايي اقتصاد كشور مي شود.

همه آحاد جامعه به ويژه مسوولان و بخش هاي مختلف اقتصادي بايد نهايت تلاش خود را براي تحقق پيام نوروزي مقام معظم رهبري به كار گيرند و حمايت از توليدات داخلي، موجب رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال واقعي در كشور می شود.

روند توسعه و پيشرفت كشور در سايه حمايت از توليد داخلي مي تواند شتابي چشمگير داشته باشد و اگر توليد ملي مورد حمايت قرار گيرد شاهد موفقيت هاي بزرگ در عرصه اقتصادي خواهيم بود.

اگر به نيروي كار و سرمايه عظيم ايراني تكيه كنيم، ضمن رونق توليد ملي، افزايش بهره وري و ارتقاي اقتصاد كشور را نیز به دنبال دارد.

اقتصاد مقاومتی

با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و اینکه معظم له یکی از نیازهای اساسی امروز کشور را این امر برشمردند، تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حمایت از تولید داخلی است و با تکیه بر اقتصاد ملی محقق می شود.

ایشان با پیش‌بینی به‌موقع این توطئه دشمنان، طرح اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و برای آن محورهایی تبیین فرمودند که کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف،  استفاده از منابع ملی و امکانات داخلی، مردمی کردن اقتصاد و توانمند کردن بخش خصوصی  از جمله آن است.

توجه ویژه به بحث اقتصادی مقاومتی می تواند موجب خنثی شدن تحریم ها و فشارهای اقتصادی دشمنان شود و با تقویت زیرساخت های داخلی و تکیه بر تولید ملی و درآمد های مالیاتی، تحریم های کشورهای غربی نیز بی اثر خواهد شد و بهره‌گیری هر چه بیشتر از توان داخلی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.

حمایت از صنعت و تولید داخلی موجب استقلال اقتصادی و خودکفایی کامل کشور می شود و لزوم حمایت از واحدهای تولیدی کالاهای صادراتی سبب می شود که بخشی از نیازهای ارزی کشور رفع شود.

هدف از اقتصاد مقاومتی در تنگنا قراردادن مردم نیست و مدیریت اقتصاد مقاومتی، تقویت  تولید و مصرف بهینه است که در این دو بخش نقش مردم و مسئولان حائز اهمیت است.

اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی گامی مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است و  با تحقق این امر می توان اقتصاد کشور را رونق داد  و در مقابل تهدید و تحریم های دشمن ایستادگی نمود.

تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خصوص " سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " و تحقق " اقتصاد مقاومتی " از برنامه های سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد است و پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی بر مبنای نیازهای ضروری خواهد بود و به گونه ای مدیریت خواهد شد تا نیازها بر طرف شود.

درآمد استان یزد طی سالهای 87 تا چهارماهه اول سال 91

درآمد مصوب استان یزد از سال 87 تا 90 به ترتیب، یک هزار و 436  میلیارد ریال،  یک هزار و 671 میلیارد ریال،  دو هزار و 228 میلیارد ریال و دو هزار و 528 میلیارد ریال می باشد که هر یک نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب 39 ، 16، 33 و 13 درصد و به طور متوسط هر سال 26 درصد افزایش دارد.

عملکرد درآمد استانی سال های یاد شده نسبت به عملکرد  سال قبل از آن به ترتیب 11 ، 26 ، 27 و 29 درصد و به طور متوسط  سالانه 23 درصد افزایش دارد.

میزان اعتبارات جاری (هزینه ای) مصوب سال های یاد شده  به ترتیب 548 میلیارد و 605 میلیون ریال، 747 میلیارد و 654 میلیون ریال، 859 میلیارد و 537 میلیارد ریال و 997 میلیارد و 809 میلیون ریال می باشد که به همین میزان اعتبار هر سال به دستگاههای اجرایی استان پرداخت شده است.

اعتبارات مصوب سال 91 که تاکنون ابلاغ شده نیز 922 میلیارد و 627 میلیون ریال می باشد که در چهار ماهه اول امسال 266 میلیارد و 73 میلیون ریال پرداخت شده است.

میزان اعتبارات پرداختی به دستگاههای اجرایی در سال های 88 ، 89  و 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب 6/26، 13 و  13 درصد افزایش دارد.

جمع مصوب اعتبارات عمرانی شامل استانی، ردیف ها و تبصره های عمرانی، ملی استانی شده و دانشگاهها در سال 87، 88، 89 و 90 به ترتیب دو هزار و 595 میلیارد ریال ، یک هزار و 529 میلیارد ریال، دو هزار و 14 میلیارد ریال و دو هزار و 420 میلیارد ریال می باشد که آمار سال های 88 ، 89  و 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 41 درصد کاهش و 32 درصد و 20 درصد افزایش نشان می دهد.

جمع پرداختی اعتبارات  عمرانی شامل استانی، ردیف ها و تبصره های عمرانی، ملی استانی شده و دانشگاهها در سال های مذکور به ترتیب دو هزار و 92 میلیارد ریال، یک هزار و 479 میلیارد ریال، یک هزار و 750 میلیارد ریال و دو هزار و 73 میلیارد ریال می باشد که آمار سال های 88 ، 89  و 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 29 درصد کاهش، 18 و 18 درصد افزایش دارد.

در چهار ماهه اول سال 91 در مجموع 50 میلیارد و 640 میلیون ریال اعتبار به دستگاههای اجرایی استان پرداخت شده است.

تعداد اوراق بهادر مصرفی استان شامل تمبر متفرقه، تمبر دادگستری و اوراق ثبتی از ابتدای سال 87 تا پایان چهار ماهه اول امسال، 15 میلیون و 471 هزار  برگ به مبلغ کل 66 میلیارد و 341 میلیون ریال می باشد.

از این میزان، تعداد یک میلیون و 96 هزار برگ ، به مبلغ شش میلیارد و 173 میلیون ریال مربوط به چهار ماهه اول سال جاری می باشد.

اعتبارات جاری و عمرانی سال 90

شش هزار و 117 میلیارد ریال اعتبار در سال 90 در بخش های جاری و عمرانی (تملک دارایی ها) این استان پرداخت و هزینه شد که از این میزان، حدود چهار هزار و 31 میلیارد ریال جاری و بقیه عمرانی است.

از مجموع هزینه های جاری، 997 میلیارد و 809 میلیون ریال از منابع استانی و مازاد درآمد می باشدکه  100 درصد تخصیص ، جذب و پرداخت شده است.

سال گذشته بیش از 50 میلیارد ریال برای ارتقای شاخص های فرهنگی استان اختصاص یافت و توسط خزانه استان پرداخت شد.

همچنین، حدود دو هزار و 983 میلیارد ریال از اعتبارات جاری یاد شده مربوط به دستگاههای متمرکز شامل آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان و فنی و حرفه ای می باشد.

طی این مدت، 11 هزار و 286 فقره اموال دولتی ثبت، ضبط و کنترل شد و  میزان فروش اوراق بهادار مصرفی استان در سال گذشته 18 میلیارد و 366 میلیون ریال بوده است.

در خصوص اموال غیرمنقول، 223 فقره سند مالکیت جدید صادر شد که اسناد آن در خزانه نگهداری می شود.

صدور 433  فقره مجوز فروش، اسقاط، خرید، اهدا و انتقال اموال خودروی دولتی با مجوز کمیسیون ماده دو، ساماندهی فضای مازاد دستگاههای اجرایی، مستندسازی املاک اعم از واگذاری و پیگیری تا انتقال و تنظیم سند و 104 فقره افتتاح و 50 فقره مسدودی حساب دولتی از دیگر فعالیت های این سازمان در سال گذشته می باشد.

درآمد مصوب سال 90 استان یزد، بیش از سه هزار و 196 ميليارد و 666 ميليون ريال مي باشد كه این رقم نسبت به مصوب، حدود 26 درصد و نسبت به عملکرد سال گذشته ، 29 درصد رشد دارد.

درآمدهاي وصولي استان از محل درآمدهاي ماليات، مالکیت دولت، خدمات و فروش کالا، درآمدهای متفرقه، واگذاری دارایی های سرمایه ای و ساير منابع استاني مي باشد.

بیشترین میزان درآمدهای استان مربوط به درآمدهای مالیاتی است و درآمدهای استان توسط بخش های امور مالیاتی، ذیحسابان دستگاههای اجرایی و مدیران مالی در کسر مالیات های تکلیفی ، حقوق ، پیمانکاری و غیره وصول شده است.

هم اینک 30 نفر  به عنوان ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی استان بر پرداختی ها و دریافتی های نظارت می کنند، و علاوه بر آن برخی از دستگاههای اجرایی منجمله جهاد کشاورزی ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و غیره که از بودجه و اعتبارات متمرکز استفاده می کنند و از کارکنان آن دستگاهها که سابقه مالی دارند با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مدیر مالی انتخاب شده اند.

وصولی استان یزد در چهارماهه اول سال 91

ميزان درآمدهاي وصولي استان از ابتداي سالجاري تا پايان تيرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 65 درصد و نسبت به مصوب امسال حدود هفت درصد افزايش يافت.

طی این مدت حدود يك هزار و 550 ميليارد ريال درآمد از بخش هاي مختلف جذب شد كه حدود 730 ميليارد ريال آن مربوط به تیرماه است.

از مجموع درآمدهاي وصول شده در سالجاري، يك هزار و 446 ميليارد ريال مربوط به بخش ماليات است كه اين رقم نسبت به عملكرد سال گذشته،  66 درصد و نسبت به مصوب امسال شش درصد رشد دارد.

بقيه درآمدهاي استان از  بخش هاي درآمدهاي مالكيت دولت، خدمات و فروش كالا، جرائم و خسارت متفرقه و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي جذب شده است.

ميزان درآمد مصوب سال جاري استان چهار هزار و 340 ميليارد ريال می باشد.

پرداخت حقوق کارکنان دولت در استان یزد

در خصوص پرداخت حقوق كاركنان دولت، كليه حقوق و مزاياي اين افراد و كسورات قانوني آن شامل تامين اجتماعي، بازنشستگي، خدمات درماني و ساير تا پايان تيرماه توسط خزانه معين استان پرداخت شده است.

همچنين در خصوص اعتبارات دستگاههاي اجرايي،  پرداخت و جذب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ رياست جمهوري تا پايان شهريورماه تمديد شد.

اسناد حقوق اغلب كارمندان دولت در استان از سوي واحد نظارت مالي سازمان امور اقتصادی و دارایی مورد بررسي و رسيدگي قرار مي گيرد و سپس حقوق آنها توسط خزانه معين استان تامين و پرداخت مي شود.

هم اينك حدود 25 هزار  نفر كارمند در حدود 40 دستگاه دولتي استان مشغول به كار هستند.

حسابرسي شهرداري ها و موسسات غير انتفاعي و همچنين تمامي استعلامات و مكاتبات دستگاههاي اجرايي در خصوص كليه قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و بخشنامه هاي مورد ابهام نيز توسط واحد نظارت مالي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اقدام مي شود.

با  اخذ پاسخ استعلامات موضوع بخشنامه هاي مورد ابهام  از اداره كل نظارت بر اجراي بودجه  وزارت متبوع جهت اقدام و سرعت بخشيدن در انجام امور محوله و تكريم ارباب رجوع به كليه ذيحسابان و مديران مالي استان ابلاغ مي شود.

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد بر امور مالي دستگاههاي اجرايي استان نظارت دارد و در كليه دستگاههاي اجرايي استان، وفق ماده 31 قانون محاسباتي عمومي كل كشور، ذيحسابان و مديران مالي مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي،  نظارت بر درآمدها ، هزينه ها و اموال را بر عهده دارند.

فضای ساختمانی دستگاههای اجرایی استان یزد

در مجموع 41 دستگاه اجرایی استان دارای 923 واحد فضای اداری ، مسکونی ، تجاری و غیره با  سه میلیون و 970 هزار و 777 متر مربع زیر بنا و حدود 23 میلیون و 135 هزار متر مربع مساحت می باشند که از این تعداد 745 واحد معادل 81  درصد ملکی، 22 واحد اجاره به شرط تملیک، 37 واحد استیجاری، 73 واحد اوقافی و بقیه سایر می باشد.

همچنین از مجموع واحدها، 417 واحد معادل 45 درصد اداری، 161 واحد مسکونی، 19 واحد تجاری، 45 واحد آموزشی و بقیه سایر می باشد.

روند اجراي مصوبات سفر استاني دولت در بخش هاي اقتصادي استان يزد

با توجه به سه دور سفر رييس جمهوري و هيات دولت به اين استان و تصويب مصوبات در بخش هاي مختلف اقتصادي، مصوبات اين سفرها، پيشرفت خوبي دارد و روند اجراي آن مطلوب است.

در مجموع در سه دور سفر هيات دولت، شش مصوبه در بخش هاي مختلف اقتصادي استان به تصويب هيات وزيران رسيد و سفر دور چهارم هيات دولت به يزد هنوز محقق نشده است.

ارتقاي سطح گمرك استان به اداره كل از جمله مصوبات دور اول سفر رييس جمهوري و هيات دولت به استان مي باشد كه به طور كامل اجرا شده و تشكيلات گمرك يزد به اداره كل ارتقاء يافته است.

مطالعه و  تاسيس گمرك شهرستان بافق از ديگر مصوبات اين دور از سفر هيات دولت به يزد است و باتوجه به قرار گرفتن شهرستان بافق در مسير خط آهن و وجود ظرفيت هاي حمل و نقل ريلي و زميني، اين مصوبه نيز 100 در صد اجرايي شده است.

مصوبه هيات دولت در خصوص تهيه و ارائه اطلاعات مورد نياز موضوع بخشودگي سود كارمزد و جرائم ديركرد بدهي تسهيلات بانكي مرتبط با سيستم آبياري تحت فشار مشروط به استمهال و تقسيط نيز در دست پيگيري و اقدام مي باشد.

در دور دوم سفر رييس جمهوري يك مصوبه در هيات دولت به تصويب رسيد و در اين سفر موضوع  احداث ساختمان اداره كل امور مالياتي استان براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب و به طور كامل اجرا شده است.

تصويب دو مصوبه از بركات دور سوم سفر رييس جمهوري و هيات دولت است و خريد و توسعه انبار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان يزد از جمله اين مصوبات است.

اعتبار مورد نياز براي اجراي اين مصوبه، سه ميليارد ريال مي باشد كه 40 درصد سهم استاني تامين شده و پيگيري هاي لازم براي اختصاص سهم ملي توسط  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري انجام شده است.

تكميل ساختمان گمرك استان يزد در سال 90 از ديگر مصوبات اين دور از سفر است و با پيگيري هاي انجام شده از طريق گمرك و سازمان مسكن و شهرسازي مجوز كميسيون ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اخذ شده و در دست پيگيري و اقدام است.

همچنين در سه دور سفر رييس جمهوري به تعداد زيادي از نامه ها و مكاتبات مردمي به رييس جمهوري و هيات دولت رسيدگي و پاسخ داده شد.

در راستاي رسيدگي به نامه هاي مردمي سفرهاي استاني رييس جمهوري و هيات دولت، بيش از 400 ميليارد ريال تسهيلات بانكي در يزد از سوي بانك هاي استان به متقاضيان پرداخت شد.

در مجموع 32 هزار و 420 نامه مردمي در دور دوم و سوم سفر رييس جمهوري و هيات دولت از سوي مردم يزد ارائه و همه آنها مورد بررسي قرار گرفت.

اغلب نامه هاي مردم يزد در سفر رييس جمهوري مربوط به دريافت تسهيلات بانكي است و 24 هزار و 632  نامه مربوط به دور سوم سفر مي باشد كه حدود350 ميليارد و 900 ميليون ريال تسهيلات در بخش هاي مختلف توسط بانك هاي استان پرداخت شد.

همچنين هفت هزار و 788 نامه مربوط به دور دوم سفر است كه 44حدود  ميليارد و 94 ميليون ريال تسهيلات بانكي در بخش هاي قرض الحسنه ، خريد خودرو ، خريد كالاهاي اساسي، مسكن و غيره پرداخت شده است.

همچنين چهار هزار و 283 نامه از طريق بازرسي استانداري و ساير ادارات به اين سازمان ارسال شد كه همه رسيدگي شد.

مهلت ثبت نام دارندگان دعوتنامه سهام عدالت

15 مهرماه سالجاری (91) آخرین مهلت ثبت نام دارندگان دعوتنامه سهام عدالت در این استان می باشد.

این مهلت به هیچ عنوان تمدید نمی شود و آن دسته از دارندگان دعوتنامه سهام عدالت که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند برای ثبت نام باید به شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

عدم اقدام مشمولین به منزله انصراف و ابطال حق، قلمداد می شود و پس از مهلت تعیین شده این گونه افراد از فهرست مشمولان سهام عدالت حذف خواهند شد.

نهادهای متولی امر شناسایی مشمولان سهام عدالت اقدامات لازم را به منظور تسریع در ثبت نام افراد یاد شده به عمل آورند.

تاکنون بیش از 50 درصد جمعیت یک میلیون و 70 هزار نفری استان یزد، معادل 565 هزار نفر،  برگ سهام عدالت خود را دریافت کرده اند.

همچنین بیش از 621 هزار نفر از واجدین شرایط و مشمول دریافت سهام عدالت در این استان، شناسایی و اقدامات لازم برای صدور برگ سهام آنها انجام شده است.

حدود 56 هزار نفر از واجدین شرایط باید برای ثبت نام و دریافت برگ سهام عدالت خود به شرکت های تعاونی سهام عدالت در سطح استان مراجعه کنند.

یارانه نقدی  

خانوارهاي يزدي تا مردادماه سال 91 در هجده  مرحله یارانه و در مجموع حدود هشت هزار و 880 ميليارد ريال يارانه دريافت كردند.

تعداد افراد بهره مند از يارانه نقدي دولت در استان یزد 991 هزار نفر در قالب 276 هزار خانوار است.

یارانه نقدي مرحله هجدهم همانند دوره هاي قبل به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان،  در حساب سرپرستان خانوارها واريز و قابل برداشت شد و یارانه شهریورماه نیز در موعد مقرر پرداخت می شود.

هر يك از شهروندان نيز با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار به آدرسwww.refahi.ir   در بخش " اعلام اطلاعات يارانه پرداختي " مي توانند ميزان يارانه دريافتي خود را از ابتدا تاكنون رصد كنند.

پرداخت يارانه نقدي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با هدف واقعی شدن قیمت ها و کاهش شکاف طبقاتی  از ديماه سال 89 آغاز شد و تاكنون در 18مرحله پرداخت شده است.

پرداخت ماليات

در خصوص پرداخت ماليات باید گفت که موجب توسعه و رونق اقتصادي و ارتقاي شاخص هاي آن، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات و عمران و آباداني كشور و استان مي شود.

پرداخت ماليات مهمترين عامل رشد و توسعه استان و شهراست و در حال حاضر،  بخش عمده اي از هزينه هايي كه صرف عمران ، آباداني و امور زيربنايي استان مي شود از محل ماليات ها تامين مي گردد.

درآمدهاي مالياتي، رابطه مستقيمي با بودجه استان دارد و ماليات، نقش مهم و سازنده اي در اقتصادكشور و برقراري عدالت در جامعه دارد و با افزايش درآمدهاي مالياتي، شاهد توسعه و عمران هرچه بيشتر استان خواهيم بود.

مردم بايد ماليات را جزيي از بدهي خود به دولت بدانند و در راستاي تحقق درآمدهاي مالياتي، بايد نگاه همه جانبه داشت و پرداخت به موقع ماليات بايد در جامعه به يك فرهنگ عمومي تبديل شود تا مردم ماليات خود را به موقع پرداخت كنند.

بهبود نظام مالياتي بدون توجه به سياست هايي كه مبتني بر ارتقاي فرهنگ مالياتي باشد، محقق نمي شود و با توجه به اهميت ماليات در پيشبرد اهداف اقتصادي دولت، شناسايي ويژگي ها و نوع كاركردهاي ماليات هاي اسلامي مي تواند جهت گيري كلي نظام مالياتي را آشكار ساخته و دستيابي به اهداف مد نظر سند چشم انداز توسعه در بخش مالياتي را تسريع بخشد.

با توجه به طرح تحول اقتصادي دولت، اجراي طرح جامع مالياتي گامي مهم در راستاي تحقق سياست هاي اقتصادي دولت است و موجب رضايتمندي موديان مي شود و هدف كلي آن افزايش درآمدها و ميزان رضايتمندي صاحبان منابع است.

اجراي طرح جامع مالياتي، موجب تحقق عدالت مالياتي و تسهيل در خدمت رساني به مردم مي شود و با افزايش درآمدهاي مالياتي، امكان انجام فعاليت هاي عمراني نيز دركشور افزايش مي يابد.

اظهار نامه مالیاتی سال 91 استان یزد

امسال اغلب موديان مالياتي اين استان، امسال اظهار نامه خود را به صورت الكترونيكي ارائه كردند.

اظهارنامه هاي الكترونيكي در سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل بدون در نظر گرفتن اظهارنامه ‌هاي صاحبان مشاغل و وسايل نقليه عمومي 69 درصد افزایش داشته است.

تعداد اظهار نامه هاي الكترونيكي مالياتي امسال 48 هزار و 961  فقره  مي باشد.

ارائه اظهار نامه هاي كاغذي در سالجاري نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است و امسال تعداد چهار هزار و 944 مورد اين نوع اظهار نامه از سوي موديان ارائه شد.

مانده تسهيلات بانك هاي يزد، تا پایان سه ماهه اول سال 91

مانده تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي استان تا پايان سه ماهه اول سال 91 نسبت به پايان مدت مشابه سال قبل، 34 درصد افزايش يافت.

اين بانك ها شامل ملي، ملت، سپه، صادرات، تجارت، مسكن ، كشاورزي، رفاه، پست بانك، توسعه تعاون، توسعه صادرات و صنعت و معدن مي باشند.

مانده تسهيلات اعطايي تا پايان فصل بهار نخست سال جاری بیش از 50 هزار و 353 میلیارد ریال می باشد که از کل مانده تسهیلات 24 درصد به بخش کشاورزی، 27 درصد به بخش خدمات و بازرگانی، 38 درصد به بخش صنعت و معدن و حدود 10 درصد به سایر بخش ها اختصاص یافته است.

تسهيلات بانكي در رشد و شكوفايي بخش هاي مختلف اقتصادي به خصوص صنعت و معدن، بازرگاني و كشاورزي تاثیر بسزایی دارد .

مانده سپرده بانك هاي استان نيز تا پايان فصل بهار 1391 بیش از  45هزار میلیارد ریال بوده است.

صادرات و واردات کالا در استان یزد در چهار سال گذشته

در سال 87 ، 354 هزار و 562 تن کالا به ارزش 217 میلیون و 114 هزار دلار از استان یزد به خارج از کشور صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 41 درصد افزایش و شش درصد کاهش داشته است و این آمار در سال 88  با 10 درصد رشد در وزن و 9 درصد در ارزش روبرو بوده است.

همچنین در سال 89 ، 483 هزار و 358 تن کالا به ارزش 312 میلیون و 406 هزار دلار صادر شده است که این رقم از نظر وزن و ارزش به ترتیب 24 و 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد و این رقم در سال 90  با رشد 39 درصدی در وزن و 31 درصدی در ارزش مواجه بوده است.

در بخش واردات نیز سال 87، 39 هزار و 769 تن کالا به ارزش 850 میلیارد و 313 میلیون ریال وارد شده که این رقم از نظر وزن و ارزش به ترتیب 156 و 83 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد و آمار سال بعد از نظر وزن و ارزش به ترتیب 28 و پنج درصد کاهش داشته است.

واردات سال 89 استان یزد نیز 59 هزار و 727 تن به ارزش یک هزار و 586 میلیارد ریال بوده است که به ترتیب 109 و 96 درصد از نظر وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد و این رقم در سال 90 با هشت و 9 درصد در وزن و ارزش روبرو بوده است.

طی چهار سال گذشته سه هزار و 262 فقره پرونده کالای قاچاق به ارزش 457 میلیارد ریال تشکیل شده است که از این رقم دو هزار و 427 فقره به ارزش 452 میلیارد ریال بالای 10 میلیون ریال و بقیه زیر 10 میلیون ریال می باشد.

صادرات و واردات استان یزد در سال 90

سال 90 بیش از673 هزار تن كالا به ارزش بيش از 410 ميليون دلار از گمرك اين استان به خارج از كشور صادر شد که اين رقم از نظر وزن و ارزش به ترتيب 39 و 31 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش دارد.

قيمت هر كيلوگرم كالاي صادراتي در سال گذشته، 61 سنت و اين رقم نسبت مدت مشابه سال قبل 6 درصد کاهش دارد.

عمده كالاهاي صادراتي استان شامل كاشي با 27 درصد ارزش كل صادرات، انواع كابل هاي مخابراتي با 21درصد، قير جامد با 14 درصد،پسته و مغز پسته با شش درصد، اكسيد موليبدن با چهار درصد، فروموليبدن با چهار درصد و تابلو برق با سه درصد درصد ارزش كل كالاهاي صادراتي می باشد.

تنوع كالاهاي صادراتي استان در این مدت 121 قلم كالا بوده است و بيشترين حجم كالاهاي صادراتي استان گروه صنعت تشكيل مي دهد كه 2/97 درصد وزن و 6/90 درصد ارزش ( دلار) كل صادرات را به خوداختصاص داده است.

كالاهاي استان يزد در سال 90 به 50 كشور جهان صادر شده است که عمده ترين آن به عراق با سهم 27 درصد، پاكستان با 21 درصد ، سوريه با 18 درصد، افغانستان با 9 درصد، هلند با 6 درصد ، اتیوپی با چهاردرصد و امارات عربی متحده با سه درصد می باشد.

در بخش واردات نيز سال گذشته، 64 هزار تن كالا به ارزش  یک هزار و 729 ميليارد ريال از طريق گمرك به استان وارد شده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتيب هشت و سه  درصدرشد داشته است.

همچنین پارسال، 174 ميليارد ريال كالاي قاچاق در قالب 670 فقره پرونده در اين استان كشف و ضبط و پرونده آن در گمرك تشكيل شد.

اين رقم از نظر تعداد با 12 درصد كاهش و از نظر ارزش با 51 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو بوده است.

از مجموع پرونده هاي قاچاق كالا ، 510 فقره به ارزش7/173 ميليارد ريال بالاي 10 ميليون ريال و بقيه زير 10 ميليون ريال بوده است.

درآمد وصولي گمرك استان در سال گذشته، 204 ميليارد ريال می باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد افزايش داشته است.

درآمد حاصل از فعاليت قاچاق(جريمه وصولي قاچاق) در سال 90، مبلغ چهار ميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پيش160 درصد افزايش را نشان مي دهد.

در بخش مسافري با 427 سورتي پرواز و 89 هزار و 667 مسافر با 19 درصد افزايش در تعداد پرواز و 29درصد افزايش در تعداد مسافر همراه بوده است.

بخش امانات پستي نیز در اين مدت با يك هزار و 896 بسته ورودي و خروجي نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزايش داشته است.

صادرات و واردات کالا در چهار ماهه اول سال 91

صادرات كالا از اين استان به خارج از كشور در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتيب 80 و 41 درصد افزايش يافت.

طی این مدت بيش از 364 هزار تن كالا به ارزش 145 ميليون دلار از گمرك اين استان به خارج از كشور صادر شد.

قيمت هر كيلوگرم كالاي صادراتي طي اين مدت 40 سنت و اين رقم در سال گذشته 51 سنت بوده است.

عمده كالاهاي صادراتي استان يزد كاشي با 42 درصد ارزش كل صادرات، قيرنفت با 17 درصد، شيشه ساختماني با چهار درصد، پسته و مغز پسته با سه درصد، ورق فولادي سه درصد، فروموليبدن، تابلوبرق و پروفيل هر كدام با  دو درصد ارزش كل كالاهاي صادراتي بوده است.

تنوع كالاهاي صادراتي استان هم در اين مدت 98 قلم كالا مي باشد كه به 38 كشور جهان صادر شده است و عمده ترين آن به عراق با سهم 43 درصد، پاكستان با 21 درصد ، افغانستان با 13 درصد، سوريه با شش درصد، هلند با سه درصد و امارات عربي متحده با  دو درصد مي باشد.

رتبه گمرك استان در سالجاري بخش صادرات از بين 112 گمرك كشور 13 مي باشد اين درحاليست كه در مدت مشابه سال قبل  15 بوده است.

همچنین بيش از 10 هزار تن كالا به ارزش بيش از 528 ميليارد ريال در چهار ماهه اول امسال از طريق گمرك به استان وارد شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتيب 46 و17 درصدكاهش داشته است.

عمده كالاهاي وارداتي شامل ماشين آلات خط توليد شمش فولادي و بخشي از ماشين آلات ارتقاي كوره ذوب، رنگ سراميكي، خط توليد پروفيل پلي استايرن و ماشين آلات خط توليد كامپاندپلي اتيلن، لدر و بكهولودر، قسمتي از خط توليد ماشين آلات تهيه خاك كاشي و توليد كاشي و غيره مي باشد.

اغلب اين كالاها ازكشورهاي تركيه، چين، ايتاليا، آلمان، كره ، امارات، هند، ازبكستان، مالزي و هلند وارد شده است.

در بخش مسافري نيز با 152 سورتي پرواز ، 41 هزار نفر جابجا شدند كه اين رقم از نظر تعداد پرواز و تعداد مسافر به ترتيب  33 درصد و 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است.

در چهار ماهه نخست امسال، تعداد 136 فقره پرونده قاچاق كالا به ارزش بيش از 11 ميلياردريال در گمرك استان يزد تشكيل شده كه از نظر تعداد با 29 درصد كاهش و از نظر ارزش با 86 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال پيش روبه رو بوده است.

از اين تعداد پرونده 100 فقره به ارزش حدود 11 ميليارد ريال بالاي 10 ميليون ريال و 9 فقره به ارزش 27 ميليون ريال زير 10 ميليون ريال بوده است.

درآمد وصولي گمرك استان يزد در مدت ياد شده بيش از 30 ميليارد ريال می باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد افزايش داشته است.

درآمد حاصل از جريمه قاچاق در چهار ماهه سال 91 مبلغ يك ميليارد و 249 ميليون ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پيش34 درصد افزايش نشان مي دهد.

سرمایه گذاری خارجی در استان یزد

استقبال سرمایه گذاران خارجی برای انجام فعالیت های اقتصادی در این استان خوب است و هم اینک پنج طرح سرمایه گذاری خارجی با سرمایه گذاری معادل 18 میلیون و 217 هزار دلار در یزد در دست اجراست.

سال 90 ، 130 پروژه سرمایه گذاری در این استان شناسایی شد.

تاکنون  حدود 13 شرکت سرمایه گذار خارجی از سازمان سرمایه گذاری کشور برای فعالیت در استان یزد مجوز اخذ نموده اند.

با پیگیری های صورت گرفته توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد، از ابتدای سال جاری تاکنون چهار مجوز سرمایه گذاری خارجی جدید برای استان صادر شده است که مجموع سرمایه گذاری خارجی این پروژه ها افزون بر 72 میلیون دلار است.

در این راستا، دو مجوز دیگر نیز در مرحله اخذ مجوز از سازمان سرمایه گذاری کشور قرار دارد که مجموع سرمایه  گذاری خارجی این پروژه افزون بر 330 میلیون دلار خواهد شد.

از مجموع مجوز های سرمایه گذاری خارجی موجود در استان، شش پروژه متعلق به سرمایه گذاران هندی، سه پروژه متعلق به سرمایه گذاران ترکیه ای و بقیه مربوط به سرمایه گذاران کشورهای المان، هلند، ایتالیا، پاکستان و ایرلند می باشد. 

زمینه فعالیت این پروژه ها عبارت است از فولاد، لاستیک، ابزار دقیق، کاشی و سرامیک، استخراج معدن و پالایشگاه GTL  می باشد.

بر اساس آمار سازمان سرمایه گذاری کشور حجم سرمایه گذاری خارجی وارده شده به استان در سال 90، حدود 11 میلیون دلار بوده است که از این جهت استان یزد دارای رتبه مناسبی در بین استان های مختلف کشور می باشد.

در سالجاری در راستای اطلاع رسانی پتانسیل های و مزیت های سرمایه گذاری استان ضمن برگزاری قریب به 10 جلسه با گروههای مختلف سرمایه گذار خارجی ، زمینه بازدید این گروهها از طرح ها و پروژه های مورد علاقه طرف خارجی نیز فراهم شده است.

در راستای نظارت بر روند سرمایه گذاری و پیشرفت های خارجی و نهایتا رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری خارجی ضمن بازدید از پروژه های و کارخانجات دارای سرمایه گذاری خارجی، پیگیری های لازم در خصوص رفع موانع و مشکلات آنها صورت گرفته و یا در دست اقدام می باشد.

به روز نمودن کتاب یزد فرصتی برای سرمایه گذاری  و کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان یزد، زمینه سازی و بستر سازی ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری و کار آفرینی در استان و تهیه و دوین فرصت های جدید سرمایه گذاری از برنامه های در دست اقدام مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد است.

برگزاری جلسات با سرمایه گذاران خارجی، ارسال اطلاعات پروژه های مربوط به گردشگری سلامت به شرکت کره جنوبی و ارتباط این شرکت با شرکای داخلی، ایجاد و تجهیز ستاد سرمایه گذاری استان، ارسال کتاب " یزد فرصتی برای سرمایه‌گذاری" به کلیه سفارت‌خانه‌های کشور و همچنین سفارتخانه‌های کشورهای خارجی حاضر در کشور،  برگزاری جلسات هم‌اندیشی و تبادل نظر با دستگاه های اجرایی در خصوص فرصت های سرمایه گذاری در استان و پیگیری رفع موانع و مشکلات فراروی آن از جمله اقدامات انجام شده در سال گذشته در راستای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در استان است.

معرفی استان و توانمندی های اقتصادی آن، شناسایی و بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری، فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای سرمایه گذاری در استان، افزایش سطح آگاهی فعالان اقتصادی، مسوولان و کارشناسان دستگاه های اجرایی با موضوع سرمایه گذاری، کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران و عرضه پتانسیل ها و ظرفیت های متنوع سرمایه گذاری برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی استان از دیگر اقدامات در این زمینه است.

طی سالهای اخیر با اقدامات انجام شده روند سرمایه گذاری در استان یزد روبه رشد است و جهش قابل ملاحظه ای یافته است و گروههای مختلف سرمایه گذار داخلی و خارجی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این استان اعلام کرده و برخی آنها نیز در حال فعالیت در این بخش هستند.

استان صنعتی و معدنی یزد، دارای ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه برای سرمایه گذاری است و وجود واحدهای صنایع ، معادن، کارخانجات و واحدهای بزرگ تولیدی نظیر فولاد، سنگ آهن بافق، زغال سنگ طبس و کاشی این استان را به قطب صنعتی و معدنی کشور تبدیل نموده است و بستر و زمینه لازم را برای سرمایه گذاری در این بخش  فراهم نموده است.

فعالیت های مدیریت اموال تملیکی استان یزد

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مجموعه ای از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمانی جوان و دارای نیروی انسانی متخصص و كارآمد است که نقش مهم و اساسی در ساماندهی اموال دولت و بیت‌المال دارد.

این سازمان در ساماندهی قاچاق كالا و اموال متروكه وظایفی دارد و با داشتن تجارب بالا در امر فروش اموال منقول و غیرمنقول و نیز برخورداری از نیروهای متخصص و خبره می‌تواند نقش مؤثرتر در فرآیند تعیین تکلیف این‌گونه اموال و انجام وظایف قانونی خود دارد.

كمك به حفظ سلامت و بهداشت جامعه از طریق انهدام كالاهای غیراستاندارد، غیربهداشتی و غیرقابل مصرف تحویل شده به سازمان اموال تملیكی از كاركردهای مهم این مجموعه است كه باعث عدم ورود كالاهای مخل و مضر سلامت جامعه به بازار می‌شود.

اموال تملیکی از یک سو در جهت حفظ اموال مردم تلاش می کند و از سوی دیگر حافظ حقوق دولت است.

اموال ضبطی، قضایی و قاچاق که از سوی دستگاههای ذی صلاح  به اموال تملیکی تحویل می شود؛ پس از طی مراحل قانونی به فروش می رسد و منابع حاصل از فروش آن به خزانه دولت واریز می شود.

در خصوص کالاهای متروکه، پس از تنظیم درخواست اعاده از سوی گمرک، با موافقت این مجموعه و همچنین سازمان مرکزی اموال تملیکی به منظور حفظ و صیانت از کار و سرمایه ایرانی به صاحبان اولیه اعاده می شود.

در صورتیکه که درخواست اعاده وجود نداشته باشد، این گونه  اموال از سوی گمرک به اموال تملیکی  تحویل و پس ار تعیین تکلیف و کسر حق و حقوق دولت، مازاد حاصل فروش به صاحبان آن باز گردانده خواهد شد.

جلوگیری از ضرر و زیان صاحبان اولیه کالا و حفظ حقوق دولت در زمینه نگهداری و فروش اموال متروکه، قضایی ، ضبطی، قاچاق و غیره محور کار این مجموعه می باشد.

در استان یزد مدیریت فروش و جمع آوری اموال تملیکی، طی سالهای اخیر، عملکرد خوبی در حوزه وظایف و مسئولیت‌های خود  داشته و توانسته خدمات مطلوبی را در حفظ و صیانت از اموال دولت ارائه دهد.

تعامل، همکاری و هماهنگی خوبی بین این مجموعه ، دستگاه قضایی و سایر دستگاهها وجود دارد و این امر توانسته است به موفقیت های آنها کمک شایانی کند.

تلاش های ارزنده مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد، موجب شده تا ضمن حفظ حقوق دولت از ناحیه فروش اموال منقول و غیرمنقول، حق مردم نیز با رعایت عدالت محفوظ بماند.

فعالیت های اموال تملیکی  استان یزد طی سه سال اخیر تا پایان سال 90 رشد چشمگیری یافت و عملکرد این مجموعه طی همین مدت نسبت به سال های قبل از آن 248 درصد افزایش داشت.

طی این سه سال، 99 میلیارد و 275 میلیون ریال اموال منقول و غیر منقول در استان به فروش رسیده است که از این میزان 94 میلیارد و 883 میلیون ریال اموال منقول و بقیه غیر منقول می باشد.

این درحالیست که آمار کل فروش اموال منقول و غیر منقول طی سال های 1380 تا 1387 در مجموع 39 میلیارد و 959 میلیون ریال بوده است.

سال 90، 45 میلیارد و 891 میلیون ریال کالا قاچاق مشمول قانون تاسیس سازمان از طریق 11 نوبت مزایده و واگذاری به صورت مذاکره  در یزد به فروش رسید که این میزان که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 54 درصد افزایش دارد.

همچنین سال گذشته، 17 هزار و 70 کیلوگرم کالای قاچاق غیر استاندارد، فاقد مصرف و تاریخ گذشته در استان معدوم شد و طی چهار سال گذشته بیش از 101 میلیارد و 285 میلیون ریال کالای قاچاق در استان یزد به فروش رسید.

همچنین طی همین مدت با هماهنگی دادستان یزد، تعداد 117 فقره پرونده مشمول ماده 52  قانون مجازات اسلامی با ارزش سیف چهار میلیارد و 923 میلیون ریال از گمرک استان تحویل و در مزایده های عمومی و سراسری عرضه و به فروش رسید.

کاالاهای سریع الفساد درجه دو مشمول قانون تاسیس سازمان طی سال 90 با رعایت کلیه مقررات و دستور العمل های سازمان به حدود 30 دستگاه اجرایی استان واگذار شده و که این امر نشان دهنده تعامل مطلوب با ادارات و دستگاههای سطح استان می باشد.

استان یزد از نظر میزان فروش اموال منقول شامل قاچاق، متروکه، ضبطی و قضایی در سطح کشور و در بین استان های مختلف رتبه هفتم را کسب کرد.

این مجموعه علی رغم کمبود امکانات و نیروی انسانی با کمترین هزینه، عملکرد مطلوبی را در این بخش داشته است ،

عملکرد صورت گرفته در این بخش در سال 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 54 درصد افزایش داشته است و در صورت تامین اعتبار لازم، جذب نیروی انسانی مورد نیاز و تهیه انبار مناسب نگهداری کالا، شاهد وضعیت بهتر این بخش و قرار گرفتن در رتبه بالاتر در سال های آینده خواهیم بود.

هماهنگی و تعامل خوبی بین دستگاههای مرتبط برای مقابله و مبارزه با قاچاق کالا در استان وجود دارد.

مبارزه با دانه درشت ها و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به صورت محموله های حجیم ترانزیتی در دستور کار مجریان مربوطه قرار گرفته و خوشبختانه اثرات مطلوبی داشته است.

دستگاههای عضو کمیسیون قاچاق، نظارت و راهبرد کمیسیون استان تلاش دارند تا با پدیده قاچاق کالا مبارزه و مقابله کنند و در این راستا موفقیت های خوبی کسب شده است.

کالاهای قاچاق پس از طی مراحل قانونی به فروش می رسد و درآمد ناشی از آن به خزانه دولت واریز می شود.

در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، پرونده كالاهاي متروكه به گمرك استان اعاده و پس طي تشريفات قانوني ترخيص مي شود.

ترخيص كالاهاي متروكه از برنامه هاي محوري اين مجموعه در راستاي تحقق " سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني " است و در اين زمينه تمامي تلاش خود را به كار خواهيم گرفت.

در صورتيكه صاحبان كالاهاي متروكه متقاضي اعاده كالاهاي خود باشند؛ مديريت جمع آوري و فر وش اموال تمليكي استان همكاري لازم را در اين زمينه خواهد داشت. 

اغلب كالاهاي متروكه مواد اوليه واحدهاي توليدي و تجهيرات خط توليد تشكيل مي دهد و محور قرار دادن اعاده و ترخيص كالاهاي متروكه، كمك بزرگي به ايجاد اشتغال و حمايت از كار و سرمايه ايراني مي كند.

کالاهاي وارداتي در مدت زمان مشخص در گمرك نگهداري مي شود و برخي كالاها صنعتي و تجاري و شركت هاي صنعتي وارد كننده از طريق مجاري و مبادي قانوني كه وارد گمرك مي شود در صورتيكه در مهلت زمان تعيين شده ترخيص نشود " متروكه " تلقي خواهد شد.

عملکرد اموال تملیکی استان یزد در پنج ماهه اول سال 91

در عملکرد سال 91 اموال تملیکی، 250 پرونده اموال منقول و غیر منقول  تشکیل و شش مزاید اموال غیر منقول و غیر منقول برگزار شده است.

تعداد پرونده های متشکله کالای قاچاق ، متروکه و ضبطی و قضایی در سالجاری 115 فقره می باشد و ارزش ریالی پرونده های ارسالی از گمرک 63 میلیارد و 657 میلیون ریال است.

در پنج ماهه اول امسال بیش از 33 میلیارد و 765 میلیون ریال از محل فروش کالاهای اموال منقول و غیر منقول جذب شد که از این میزان حدود  32 میلیارد و 925 میلیون ریال منقول و بقیه غیر منقول می باشد.

رونق چشمگير بازار بورس يزد در سال 90

تالار بورس يزد در سال 90 رونق چشمگيري داشته است؛ به طوريكه حجم معاملات بورس اوراق بهادار اين استان در سال 90 بيش از دو برابر شد و تعداد فعالان و سهامداران آن نيز 50 درصد افزايش يافت.

سال 1391 با توجه به نامگذاري آن به عنوان " توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني " ، سال تلاش افزونتر در كليه حوزه هاي اقتصادي و از جمله بازار سرمايه كشور نيز  مي باشد.

نقش مهمي كه بازار سرمايه مي تواند در تأمين مالي بسياري از بنگاههاي اقتصادي كشور ايفاء كند و موجب رونق و توسعه بيشتر آنان گردد خود موجب رسالت مضاعفي براي كليه فعالان اين بازار است.

بنابراين از يك سوي در اين سال بايد زمينه حضور آحاد مختلف مردم و  سرمايه گذاران حقوقي مختلف را جهت هدايت پس اندازهايشان به بازار سرمايه فراهم كرد كه اين مهم با  فرهنگ سازي و آموزش عمومي مردم و تبيین مزاياي سرمايه گذاري در بورس ميسر خواهد شد و از سوي ديگر بايد زمينه پذيرش اوراق بهادار جديد در بازار فراهم كرد.

بدين منظور بايد ضمن شناسايي و آماده سازي شركت هاي داراي پتانسيل كافي جهت ورود به بازار سرمايه به توسعه و تنوع بخشي اين بازار مدد رساند.

بي شك افزايش نقش بازار سرمايه در جذب سرمايه هاي ايرانيان داخل و خارج كشور و هدايت آن به سوي بنگاههاي اقتصادي و تأمين مالي طرحها و پروژه هاي اقتصادي با تشريك مساعي آحاد مختلف مردم و فعالان اين بازار ميسر است.

بورس منطقه اي يزد در سال 90 موفقيت هاي زيادي در بخش اقتصاد داشته است كه مهم ترين شاخص هاي عملكرد  آن هادار به شرح زير است:  

** افزايش حجم و  ارزش  معاملات:

بورس منطقه اي يزد در سال گذشته با معامله بيش از يك هزار و 585 ميليون سهم به ارزش ريالي قريب شش هزار و 812 ميليارد ريال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 120درصد افزايش ارزش معاملات روبرو گرديد كه بيشترين اين معاملات توسط  كارگزاري بهگزين و كمترين آن توسط كارگزاري بانك صنعت و معدن  انجام شده است .

** افزايش تعدادكدهاي معاملاتي (ورود سهامداران جديد):

در سال گذشته بيش از دو هزار و 550 كد معاملاتي (سرمايه گذار حقيقي و حقوقي ) جديد در تالار بورس يزد به ثبت رسيده كه افزايش 50 درصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد.

** پذيرش شركت هاي جديد در بورس اوراق بهادار:

از اقدامات موثر بورس منطقه اي يزد در سال 1390 تمهيد ورود برخي شركت هاي يزدي به بورس اوراق بهادار بود كه در اين ميان تأكيد ويژه اي بر ورود شركتهاي فولادي بعنوان صنعت تخصصي  و با مزيت نسبي استان يزد داشته است.

در اين راستا  فولاد آلياژي ايران با سرمايه اي بيش از يكهزار و 300 ميليارد ريال با  عرضه 5 درصد سهام خود در بورس اوراق بهادار تعداد 65 هزار سهم خود را به قيمت هر سهم دو هزار و 500 ريال وارد بازار سرمايه كشور گرديد  و شركت صنايع فولاد آلياژي يزد نيز با سرمايه اي بيش از  40 ميليارد ريال با فروش بيش از 10 درصد سهام خود در بازار فرابورس اوراق بهادار به قيمت هر سهم يك هزار و 650 ريال با موفقيت وارد بازار سرمايه گرديد.

در سال 91 نیز بورس منطقه اي يزد در صدد فراهم كردن زمينه پذيرش گروه هتل هاي سنتي  و كارخانجات كاشي و سراميك مي باشد .

**  افزايش بيش از 100 درصدي اقدامات آموزشي و فرهنگ سازي:

تهيه قريب سه هزار دقيقه برنامه راديويي و تلويزيوني جهت تبين خصوصي سازي و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سازوكار فعاليت در بورس و برگزاري 10 كارگاه آموزشي و بيش از 20 بازيد گروهي از بورس اوراق بهادار و آموزش قريب يك هزار 700 نفر جهت آشنايي با مفاهيم بورس از جمله اقدامات موثر اين تالار معاملاتي در زمينه فرهنگ سازي بازار سرمايه بوده است .

** افزايش 20 درصدي تعداد كارگزاران فعال در تالار معاملات :

در حال حاضر تعداد 20كارگزار فعال در تالار معاملات بورس يزد عهده دار انجام خدمات خريد و فروش سهام   مي باشند كه در سال 90  با  ارتقاء 20درصدي  تعداد اين عوامل توسعه بازار اسباب رونق سرمايه گذاري فراهم آمده است.

همچنين درسال  1391 زمينه حضور كارگزاران جديد ديگر نيز  فراهم خواهد شد.

** ايجاد تالار معاملاتي در سطح شهرستانها ي استان :

با توجه به رسالت توسعه بازار سرمايه در سطح شهرستانها و شهرك هاي استان كارگزاران بورس نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي اخذ سفارشات و يا حتي دفاتر ONLINE  يا OFLINE  در خارج از مركز استان ترغيب و مساعدت گرديدند و اولين دفاتر  معاملاتي خارج از مركز استان در شهرستان هاي ميبد  و اردكان  راه اندازي شد و در ساير شهرستان ها نيز در حال انجام است .

** ايجاد تالار اختصاصي معاملات در نقاط مختلف شهر:

جهت تسهيل دسترسي شهروندان به تالار معاملات بورس و خدمات كارگزاران ،ايجاد دو تالار اختصاصي در دو  نقطه متقارن شهر يزد در سال 1390 افتتاح شد كه موجب افزايش سطح دسترسي همشهريان به بازار سرمايه مي گردد . 

اين مجموعه سال گذشته زمينه آشنايي قريب دو هزار نفر را با مفاهيم بورس اوراق بهادار فراهم آورده است و با همكاري صدا و سيماي استان بالغ بر دو هزار و 500 دقيقه برنامه هايي راديويي و تلويزيوني جهت فرهنگ سازي بازار سرمايه توليد و زمينه آشنايي آحاد مختلف مردم را با فرايند سرمايه گذاري در بورس فراهم آورد .

اين حركت آموزشي در سال جاري نيز با توليد برنامه هاي جديدي به صورت هفتگي ادامه دارد و كلاس هاي آموزشي نيز به صورت فعال در همكاري كارگزاران  برگزار   مي شود ضمن آنكه  برنامه ريزي جهت برگزاري دوره آمادگي آزمون مدارك حرفه اي بازار سرمايه نيز انجام شده   است .

در زمينه  پذيرش شركت ها نيز در سال گذشته دو شركت از مجموعه صنعت فولاد استان را  در بورس اوراق بهادار پذيرش نموده و زمينه عرضه سهام آن ها را در اين بازار فراهم كرد  و اين برنامه هاي توسعه زا در سال جديد اقتصادي نيز با اهتمام بيشتر ادامه خواهد يافت .

در سال جديد  هم استاني هاي ما در شهرستانهاي اردكان و  بافق و احتمالاً ساير شهرستان ها از تالار و دفاتر معاملاتي بورس برخوردار مي شوند و زمينه ارتباط مستقيم آن ها با بازار سرمايه فراهم خواهد شد .

 افزايش تعداد كارگزاري هاي بورس اوراق بهادار در سال 1390  به بيش از 20 كارگزار  فعال در جهت  توسعه فعاليت هاي مشاوره ، سبدگرداني و خريد و فروش سهام از برنامه هاي جدي بورس منطقه اي يزد در سال 1391 نيز مي باشد.

امیدواریم در 91 با همكاري  فعالان بازار سرمايه در سطح استان و نهادهاي فرهنگ ساز و رسانه ها بتوانيم زمينه حضور بيشتر مردم والنهايه  افزايش حجم معاملات و ارتقاء سهم استان در بازار سرمايه كشور را شاهد باشيم .

بدون شك با آشنايي بيشتر مردم با مزاياي اين سرمايه گذاري مولد و توسعه زاي و ارتقاء سطح خدمات و تنوع بخشي به ابزارهاي مالي و سرمايه گذاري در بازار سرمايه مي توان شاهد رونق و درخشش افزونتري در اين حوزه اقتصادي كشور بود .

با عنايت به نقش موثر بازار سرمايه در توسعه اقتصادي حضور مردم در  اين بازار جهت سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار  خود به نوعي مشاركت در جهاد اقتصادي است و تلاش فعالان بازار در زمينه گسترش آن  و توسعه نهادها و ابزارهاي مالي و ايجاد شفافيت و اطمينان خاطر براي سرمايه گذاران نيز مي تواند  در راستاي اين حركت جهادي محسوب شود.

جهد و تلاش افزونتر در همه حوزه هاي اقتصادي و كوشش بيشتر در رسيدن به اهداف برنامه توسعه كشور و چشم انداز بيست ساله نظام و كار مضاعف در رفع موانع توسعه يافتگي كشور خود مي تواند به تحقق جهاد اقتصادي  در عرصه توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني بيانجامد .

دولت خدمتگزار نيز در اين زمينه از تلاش زيادي  برخوردار است كه  اميدواريم با همكاري و همدلي هم فعالان اقتصادي به نتايج مطلوبي برسد .

عملکرد بورس در چهار ماهه اول سال 91

در  تالار معاملاتی بورس یزد در چهار ماهه اول امسال بیش از 277 میلیون سهم به ارزش 958 میلیارد ریال معامله شده است و  طی این مدت  718  نفر سهامدار جدید نیز به سهامداران یزدی اضافه شده اند.

طی همین مدت تعداد 22 هزار و 676  نفر از یزدی ها به طور متوسط این حجم معاملات را در بورس رقم زده اند.

از آنجا که یکی از کارکردهای بورس های منطقه ای فرهنگ سازی و آشنایی مردم با  فرهنگ سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است ،واحد آموزش بورس یزد طی چهار ماهه اول امسال تعداد 500  نفر را با سازوکار معاملات سهام در بورس طی دوره های آموزشی آشنا نموده است.

در همین زمان قریب 300  نفر نیز به صورت گروهی از این نهاد مالی بازدید بعمل آورده اند و عمده این بازدید کنندگان نیز کارکنان دستگاههای دولتی، بانکها و شرکت های مختلف بوده اند و در پاره ای موارد دانشجویان و حتی دانش آموزان علاقمند به آشنایی با این بازار نوظهور مالی در این بازدید ها شرکت داشته اند.

همچنین در سال جاری پس از شهرستان میبد دفتر معاملاتی بورس اوراق بهادار در شهرستان اردکان نیز راه اندازی شد که در حال حاضر علاوه بر مرکز استان ،مردم  در این دو شهرستان نیز به صورت مستقیم به سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار دسترسی دارند و امکان هر گونه خدمات بازار سرمایه بسهولت فراهم می باشد.

 روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا